یکی از نیازهای امروز در مبادلات تجاری، خرید نسیه و مدت‏ دار است. در این فرایند فرد با اتکا به درآمدهای آینده اقدام به تأمین‏ نیازهای امروز می‏کند. در کشور ما چک اصلی‌ترین ابزار معامله‌ای است که چنین کارکردی را برای فعالان اقتصادی ایجاد می‏کند. طبق آمارهای رسمی کشور، حجم زیادی از تراکنش‌های مالی از طریق چک انجام می‌شود؛ که نشان‌دهنده اهمیت بالای چک به‌عنوان سهل‌الوصول‌ترین و ارزان‌ترین ابزار معامله مدت‌دار در نظام اقتصادی کشور است. 

قانون اصلاح قانون صدور چک در سال ۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید توسط شورای نگهبان طی بخشنامه شماره ۳۲۰۴۶۵‌.۹۷ در تاریخ ۱۲‌آذر ماه ۱۳۹۷ به شبکه بانکی ابلاغ گردید.

چک صیاد

اولین قدم آن بود که چک‌های ایران دارای ظاهر همسان شوند تا گرفتاری‌های حقوقی و فرآیند بررسی‌شان ساده‌سازی شود. بر اساس قانون جدید چک افراد موظف شدند از دسته‌چک‌های متحدالشکلی با عنوان چک صیاد استفاده کنند و چک‌های قدیمی منسوخ اعلام شد.

مهمترین ویژگی چک صیاد این است که شماره منحصربه‌فردی روی هر برگه چک ثبت شده است. افراد با ارسال این شماره به پیامک ۷۰۱۷۰۱ می‌توانند از سوسابقه صاحب چک آگاه شوند و قبل از آنکه دیر شود معامله‌شان را برهم بزنند.

قانون جدید چک در سال ۹۹

قانون جدید چک که ازفروردین ماه سال 1400 اجرایی شد، دارای مزایای بسیاری برای فعالان اقتصادی است و موانع و خلاءهای قوانین پیشین را از سر راه آنان بر می‌دارد.سال‌های زیادی است که حضور چک‌های بلامحل در اقتصاد ایران، به فضای کسب و کار آسیب زده بود و خرید و فروش‌های اعتباری را دچار مشکل کرده است. از سوی دیگر، حضور چک‌های حامل در اقتصاد ایران هم به این معضلات اضافه کرده است؛ چراکه ردیابی پرداخت‌ها دچار خدشه شده و بسیاری از معاملاتی که می‌تواند برای اقتصاد دردسرساز شود، از طریق چک‌هایی صورت می‌گیرد که بعضاً میان چند ده نفر سال‌ها دست به دست می‌شود.

بخشی از قانون چک از آذر ۹۷ و بخشی دیگر از آن در آذر ۹۸ عملیاتی گردید و حال در سال ۹۹ آخرین بخش از تغییرات این قانون عملیاتی خواهد شد تا اجرای قانون چک به طور کامل محقق شود؛ از جمله اقداماتی که در فاز سوم کلید خواهد خورد این است که فردی که یکی از چک‌های او برگشت خورده، دیگر اجازه صدور چک‌های بلامحل بعدی را نخواهد داشت.

توضیحات و تغییرات جدید صدور چک

پیش از این برای انتقال چک به فرد دیگری، کار با انجام یک یا دو امضا پیش می‌رفت و چک به فرد دیگری منتقل می‌شد، اما اکنون در قانون جدید چنین امکانی وجود نخواهد داشت؛ ضمن اینکه باید اطلاعات فرد گیرنده نهایی در سامانه ثبت و در سامانه صیاد بانک‌مرکزی تایید شود. اگر صادرکننده چک دارای چک برگشتی باشد، اجازه صدور برگه چک جدید در سامانه به وی داده نمی‌شود. سقف عمر چک‌های صادره از سوی دارنده دسته‌چک، سه سال تعیین شده است. دارنده دسته چک دارای سقف اعتباری مشخصی است و جمع چک‌های صادره از سقف اعتباری وی تجاوز نخواهد کرد.

دارنده دسته چک دارای سقف اعتباری مشخصی است و جمع چک‌های صادره از سقف اعتباری وی تجاوز نخواهد کرد. سقف اعتباری براساس مولفه‌هایی همچون وضعیت معیشتی فرد صادرکننده چک، حقوق و مزایای دریافتی، اموال و دارایی‌های او تعیین خواهد شد و صادرکننده چک، اجازه صدور چک جدید تا زمان پاس شدن چک قبلی را خارج از سقف اعتباری نخواهد داشت. چک صادر شده تنها زمانی امکان نقد شدن خواهد داشت که در سامانه طراحی شده بانک‌مرکزی به ثبت رسیده باشد. برگ چک صادر شده نباید دارای مغایرت با اطلاعات ثبت شده در سامانه باشد.

تا زمانی که اطلاعات برگ چک روی سامانه صیاد بانک‌مرکزی درج و ثبت نشده و بانک‌مرکزی، مشخصات و فرد گیرنده چک را تایید نکند، بانک اجازه پاس کردن مبلغ چک و برگشت زدن آن را نخواهد داشت. صادرکننده چک باید در زمان صدور چک، به صراحت هدف از صدور چک و نحوه هزینه‌کرد مبلغ آن را اعلام کند. صادرکننده چک باید اطلاعات روی برگه چک را از طریق اپلیکیشن تلفن‌همراه یا اینترنت بانک همان بانکی که در آن حساب جاری داشته و دسته چک را از آن گرفته‌، ثبت کند.

روابط عمومی بانک مرکزی در اطلاعیه ای عنوان کرد :

«بانک مرکزی اجرای گام به گام قانون جدید چک را در دستور کار دارد. در حال حاضر مردم بدون نگرانی چون گذشته چک‌هایی را که در دست دارند، استفاده کنند. سیستم بانکی نیز به همان شکل سابق آنها را کارسازی می‌کند.»

قانون جدید صدور چک از فروردین سال 1400 اجرایی شد.